افزایش هزینه تلفن ثابت ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۰۳۴۲
ستاد تنظیم بازار افزایش هزینه تلفن ثابت را تصویب کرده و آن را از ابتدای شهریور امسال اعمال خواهد کرد.
به گزارشمشرق، ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است. این افزایش قیمت که اولین حرف و حدیثها در مورد آن از ابتدای سال گذشته به گوش رسیده بود، حال با موافقت رگولاتوری و مخابرات انجام خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدل جدید قیمتگذاری تلفن، یک کف پرداخت ثابت را شامل میشود که حتی با کارکرد کمتر از آن مقدار نیز باید پرداخت شود. مشترک همچنین باید در صورت استفاده بیشتر از کف پرداخت تعیین شده، مابهالتفاوت آن را بپردازد.
قیمت جدید تلفن ثابت
ستاد تنظیم بازار در مصوبه جدید خود قیمت ماهانه خط تلفن ثابت را نیز تعیین کرده است. بر این اساس کاربران تهرانی باید ماهانه ۲۰ هزار تومان را بپردازند. مشترکین ساکن در مراکز استان نیز باید مبلغ ماهانه ۱۵ هزار تومان را برای استفاده از تلفن ثابت پرداخت نمایند. این مبلغ برای شهرهای دیگر نیز ۱۰ هزار تومان تعیین شده است.
رگولاتوری و مخابرات بعد از برگزاری جلسات متعدد برای اجرایی کردن و رسیدن به این مدل پرداخت برگزار کردهاند. مخابرات پیش از این اعلام کرده بود که به دلیل اجرایی نشدن مصوبه افزایش قیمت، زیانی ۲ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت تلفن تلفن ثابت ستاد تنظیم بازار وزارت صمت هزینه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تلفن ثابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۰۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: